أثر هيكل الملكية على التقارير المالية المضللة في ظل الدور المُعدل لربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية

استهدف البحث اختبار أثر هيكل الملكية (تركز الملكية، الملكية الحكومية، الملكية المؤسسية، الملكية الإدارية) على التقارير المالية المضللة بالإضافة إلى اختبار تأثير ربحية الشركة (كمتغير منظم/ تفاعلى) على العلاقة بين هيكل الملكية والتقارير المالية المضللة في بيئة الأعمال المصرية. وتم تطبيق البحث على عينة حكمية غير متوازنة من الشركات المصرية المدرجة بسوق الأوراق المالية بإجمالي عدد مشاهدات قدره (383) مشاهدة، وذلك خلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام 2015م حتى عام 2022م.
وقد قام الباحث بإختبار فروض ونماذج البحث من خلال طريقة التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية (FE/RE) وطريقة Panels Corrected Standard Errors (PCSE) لعلاج اي مشاكل قياسية مُحتملة. وقد أشارت نتائج الدراسة التطبيقية بناءً على اختبار فروض البحث إلى انخفاض مستوى التضليل بالتقارير المالية للشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصري، وأن تركز الملكية والملكية المؤسسية لهما تأثير موجب ومعنوي علي ممارسات التضليل بالتقارير المالية، وأن الملكية الإدارية لها تأثير غير خطي علي مستوى التضليل بالتقارير المالية، بينما الملكية الحكومية ليس لها أى تأثير معنوي علي ممارسات التضليل بالتقارير المالية.
كما أشارت نتائج الدراسة التطبيقية ايضًا إلى إن التفاعل بين تركز الملكية وربحية الشركة والتفاعل بين الملكية الحكومية وربحية الشركة لهما تأثير عكسي معنوي علي مستوى التضليل بالتقارير المالية، كما أن التفاعل بين الملكية المؤسسية وربحية الشركة ليس له أى تأثير معنوي علي مستوى التضليل بالتقارير المالية، بينما التفاعل بين الملكية الإدارية وربحية الشركة له تأثير غير خطي علي شكل حرف Nعلي مستوى التضليل بالتقارير.